<p class='article-text'><br>افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أول مكتب لرأس الخيمة لاستشارات الأعمال في الصين، وذلك في مدينة قوانغتشو، عاصمة مقاطعة قوانغدونغ، في خطوة تدعم توسيع مجالات التعاون والشراكة مع الجهات والمؤسسات الصينية.</p><p class='article-text'><br>وقال سموه، في كلمته خلال حفل الافتتاح: علمتنا تجاربنا وتاريخنا أن الشركاء لا يبحثون عن الفرص وحدها، بل عن الاستقرار والشفافية والحوكمة والالتزام وهذه هي البيئة التي بنيناها في رأس الخيمة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف سموه: نخطو اليوم خطوة مهمة إلى الأمام في شراكتنا مع مدينة قوانغتشو بافتتاح أول مكتب لرأس الخيمة لاستشارات الأعمال بها، إذ نؤسس من خلاله حضوراً دائماً في مسيرتنا المشتركة، بما يسهم في تعزيز الروابط بين شعبينا وثقافتينا وقطاعاتنا الصناعية. وبذلك نضمن أن يكون تعاوننا مستمراً، ولا يقتصر على إبرام الصفقات فحسب، بل يتجاوزها إلى شراكة تُحدث تحولاً حقيقياً.</p><p class='article-text'><br>حضر الافتتاح مريم الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في قوانغتشو، والمهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وأعضاء الوفد المرافق لسموه، وعدد من قادة الأعمال الصينيين.</p><p class='article-text'><br>وتفقد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة المكتب الجديد الذي يشكل منصة مخصصة لتعزيز تواصل رأس الخيمة مع الشركات الصينية، وتسهيل إقامة شراكات جديدة، وتوسيع مجالات التعاون في عدد من القطاعات الرئيسية، بما يدعم تبادل الخبرات، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي.</p><p class='article-text'><br>وتضمن حفل الافتتاح عرضاً تقليدياً يعكس الثقافة الصينية، وأُقيمت خلاله مسابقة رسومات «التقويم السنوي لرأس الخيمة 2027»، بمشاركة نحو 200 طالب وطالبة من قوانغتشو، تراوحت أعمارهم بين 11 و15 عاماً، واستلهموا أعمالهم من طبيعة رأس الخيمة وجبالها وشواطئها وإرثها وثقافتها وتقاليدها، وسيتم اختيار 12 عملاً فائزاً لتضمينها في التقويم الرسمي للإمارة.</p><p class='article-text'><br>ويأتي افتتاح المكتب امتداداً لروابط تاريخية تعود إلى قرون، حين ربطت التجارة البحرية رأس الخيمة بالصين من خلال تبادل السلع، بما فيها الخزف واللؤلؤ، إلى جانب أكثر من أربعة عقود من العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، التي تشكل أساساً راسخاً لمواصلة التعاون.</p><p class='article-text'><br>تعاون</p><p class='article-text'><br>وفي إطار الزيارة، التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وانغ شي، عضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة قوانغدونغ، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين رأس الخيمة والمقاطعة، وتوسيع مجالاته في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة مريم الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في قوانغتشو.</p><p class='article-text'><br>وتعد مقاطعة قوانغدونغ صاحبة أكبر اقتصاد بين المقاطعات الصينية، ويزيد عدد سكانها على 128.6 مليون نسمة، فيما بلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو تريليوني دولار أمريكي، ما يعادل 7.34 تريليونات درهم، في عام 2025.</p><p class='article-text'><br>كما تعد المقاطعة مركزاً صناعياً رئيسياً، وتشمل أبرز قطاعاتها الإلكترونيات والسيارات والمنسوجات والأدوية والصناعات عالية التقنية والتمويل والعقارات.</p>

سعود بن صقر يفتتح أول مكتب لرأس الخيمة لاستشارات الأعمال في قوانغتشو الصينية

<p class='article-text'><br>حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً في مؤشر الابتكار العالمي 2026 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بتقدمها خمسة مراكز إلى المرتبة 25 عالمياً من بين 139 اقتصاداً، مقارنة بالمرتبة 30 في عام 2025، لتدخل بذلك للمرة الأولى قائمة أفضل 25 اقتصاداً عالمياً في مجال الابتكار، وتعزز موقعها الريادي في منظومة الابتكار العالمية.<br>وأظهر التقرير أن دولة الإمارات تبوأت المرتبة الأولى عالمياً في 4 مؤشرات رئيسية تقيس نقاط القوة في الابتكار، هي سياسات وثقافة ريادة الأعمال، واستقطاب الطلبة الدوليين، وتمويل الشركات الناشئة والآخذة في التوسع، والاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة.<br>ويقيس تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2026 أداء 139 اقتصاداً حول العالم في مجال الابتكار، وتركز نسخة العام الحالي على تمكين رواد الأعمال في مجالات العلوم المتقدمة والتكنولوجيا وتحويل الاكتشافات العلمية إلى مشروعات قابلة للتوسع وأثر اقتصادي واسع، ولا سيما في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والمواد المتقدمة وأشباه الموصلات والطاقة النظيفة. كما يرصد التقرير تطورات منظومات الابتكار في ظل التحولات العالمية وتفاوت معدلات النمو وتحديات أسواق رأس المال الجريء.<br>منظومة متكاملة <br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «قطعت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أشواطاً متقدمة في توفير بيئة محفزة للابتكار في الاقتصاد وأنشطة الأعمال، تستند إلى أفضل الممارسات، بما أسهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الدولة وجهة حاضنة للمبدعين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم». وأضاف معاليه: «تشهد دولة الإمارات اليوم إنجازاً جديداً يضاف إلى المنظومة الوطنية للابتكار والإبداع، عبر تقدمها خمسة مراكز في مؤشر الابتكار العالمي 2026، وصولاً إلى المرتبة 25 عالمياً، بما يعكس ما تتمتع به الدولة من مقومات مؤسسية وبشرية وتقنية تدعم قدرتها على مواصلة الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا». وتابع معاليه: «يؤكد هذا التقدم نجاح رؤية دولة الإمارات في تحويل الاستثمارات والقدرات الابتكارية إلى نتائج ومخرجات ذات أثر اقتصادي ومعرفي ملموس، ويجسد مواصلة جهودنا الوطنية لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد والقطاعات القائمة على المعرفة والابتكار، انسجاماً مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031».<br> المخرجات الإبداعية <br>وتفصيلاً، حققت دولة الإمارات مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالمخرجات الإبداعية والتكنولوجية وانتشار المعرفة، من بينها المرتبة السادسة عالمياً في قيمة العلامات التجارية ضمن أكبر 5000 علامة تجارية عالمياً، والمرتبة السابعة في إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول، والمرتبة التاسعة في صادرات السلع الإبداعية، والمرتبة 13 في الصادرات عالية التقنية، والمرتبة 19 في إيرادات الملكية الفكرية كنسبة من إجمالي التجارة.<br>ووفقاً للمؤشر، سجلت العلامات التجارية في دولة الإمارات، المدرجة ضمن قائمة أكبر 5000 علامة تجارية عالمياً، قيمة إجمالية بلغت نحو 101.66 مليار دولار في عام 2026، بزيادة قدرها 15 % مقارنة بعام 2025، فيما سجلت التطبيقات التابعة لمطورين وشركات مقرها دولة الإمارات نحو 2.91 مليار عملية تنزيل عالمياً في عام 2025، بزيادة قدرها 9.81 % مقارنة بعام 2024، كما بلغت قيمة الصادرات عالية التقنية للدولة نحو 68.05 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 36.35 % مقارنة بالعام 2023.<br> 6 محاور فرعية <br>وأوضح مؤشر الابتكار العالمي 2026 أن دولة الإمارات جاءت ضمن المراكز الثمانية الأولى عالمياً في 6 محاور فرعية، حيث حلت في المرتبة الأولى عالمياً في محور التعليم العالي، والثانية في محور بيئة الأعمال، والخامسة في كل من محور البنية التحتية العامة ومحور استيعاب المعرفة، والسابعة في محور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والثامنة في محور الائتمان.<br>وأظهرت نتائج المؤشر تحسناً ملحوظاً في أداء دولة الإمارات على مستوى مدخلات ومخرجات الابتكار، حيث تقدمت الدولة إلى المرتبة 12 عالمياً في مؤشر مدخلات الابتكار، مقارنة بالمرتبة 14 في 2025، كما تقدمت خمسة مراكز في مؤشر مخرجات الابتكار.<br>وعلى مستوى الركائز السبع للمؤشر، جاءت دولة الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً في المؤسسات، والـ 13 في رأس المال البشري والبحث، والـ 13 في البنية التحتية، والـ 14 في تطور السوق، والـ 25 في تطور الأعمال، فيما جاءت في المرتبة الـ 47 في مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والـ 36 في المخرجات الإبداعية.<br>وسجلت الدولة أداءً أعلى من متوسط الاقتصادات مرتفعة الدخل في خمس ركائز، هي المؤسسات، ورأس المال البشري والبحث، والبنية التحتية، وتطور السوق، وتطور الأعمال، كما جاء أداؤها أعلى من المتوسط الإقليمي في الركائز السبع للمؤشر.<br>مؤشر الابتكار <br>يذكر أن مؤشر الابتكار العالمي يصدر سنوياً عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وهي إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ويقيس أداء الاقتصادات في مجال الابتكار من خلال مجموعة واسعة من المؤشرات التي تصنف ضمن مدخلات ومخرجات الابتكار.<br>ويضم المؤشر سبع ركائز رئيسية هي المؤسسات، ورأس المال البشري والبحث، والبنية التحتية، وتطور السوق، وتطور الأعمال، ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والمخرجات الإبداعية، وتندرج تحتها مجموعة من المحاور الفرعية والمؤشرات التي تقيس مختلف جوانب منظومة الابتكار.</p>

ضمن 139 اقتصاداً حول العالم

الإمارات الأولى عالمياً في 4 مؤشرات لقوة الابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الصفقات والاتفاقيات التي تم توقيعها على مدى اليومين الماضيين بين الإمارات وألمانيا، كان هناك رقم أمكن الاستدلال به مسبقاً على الارتقاء المقبل للعلاقات بين الجانبين. فبينما التبادل التجاري يبلغ بحدود 14 مليار يورو، بلغت صفقة استثمارية واحدة مبلغاً أكبر من إجمالي التبادل التجاري. فما قصة هذه الصفقة؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عقود كانت فيها العلاقة تقرأ أساساً من خلال الصادرات والواردات وحضور الشركات الألمانية في السوق الإماراتية، أصبحت الإمارات اليوم مالكاً استراتيجياً داخل واحدة من أبرز الشركات الصناعية الألمانية، عبر استحواذ منصة الاستثمارات الدولية التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك «XRG» على «كوفيسترو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت قيمة استثمار «XRG» الإماراتية للاستحواذ على شركة «كوفيسترو» الألمانية نحو 14.7 مليار يورو، متجاوزة بذلك حجم التجارة الثنائية بين البلدين الذي بلغ 13.56 مليار يورو خلال 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني المقارنة تماثل الرقمين اقتصادياً؛ فالتبادل التجاري تدفق يتكرر سنوياً، فيما يمثل الاستحواذ استثماراً رأسمالياً طويل الأجل. لكنها تكشف حجم التحول في الحضور الاقتصادي الإماراتي داخل ألمانيا: صفقة واحدة أصبحت أكبر من قيمة السلع المتبادلة بين البلدين خلال عام كامل.</div></p><h2>ما هي «كوفيسترو»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع مقر «كوفيسترو» في ليفركوزن، وهي واحدة من الشركات العالمية الكبرى في إنتاج مواد البوليمر عالية التقنية، وتدخل منتجاتها في قطاعات السيارات والبناء والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والرعاية الصحية. وتنتج الشركة مواد تدخل في العزل الحراري للمباني والثلاجات، وهياكل الحواسيب والهواتف، والطلاءات المستخدمة في السيارات، والمواد اللاصقة ومواد الاستخدامات الطبية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «كوفيسترو» إيرادات بلغت نحو 12.94 مليار يورو في 2025، أي أن مبيعات الشركة السنوية نفسها تقترب من حجم التجارة الإماراتية–الألمانية بأكملها. ويعمل لديها أكثر من 18 ألف موظف عالمياً، بينهم نحو 7,700 موظف في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق البيانات المنشورة المتعلقة بالصفقة، بدأت قصة الاستحواذ قبل الإعلان الرسمي بوقت طويل. وفي حزيران 2024 دخلت «كوفيسترو» في مفاوضات رسمية مع «أدنوك» بشأن صفقة محتملة، بعد مباحثات امتدت لفترة سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 1 أكتوبر 2024 وقعت الشركة الألمانية اتفاق استثمار مع «أدنوك الدولية»، التي أصبحت لاحقاً جزءاً من منصة «XRG»، ونص الاتفاق على تقديم عرض نقدي لجميع المساهمين بسعر 62 يورو للسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السعر يعادل علاوة بنحو 54% على سعر سهم «كوفيسترو» قبل ظهور أنباء الصفقة للمرة الأولى في الأسواق، ما دفع مجلسي الإدارة والإشراف في الشركة إلى التوصية للمساهمين بقبول العرض. وقيّم عرض الشراء حقوق ملكية الشركة بنحو 11.7 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رقم 14.7 مليار يورو فيعبّر عن القيمة الإجمالية للاستثمار المرتبط بالاستحواذ، وليس فقط قيمة الأسهم التي عرضت «XRG» شراءها. ولهذا من المهم التمييز بين تقييم الأسهم والقيمة الإجمالية للصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الاتفاق على شراء أسهم المساهمين. فقد التزمت «XRG» بضخ 1.17 مليار يورو مباشرة في «كوفيسترو» عبر زيادة رأسمال بنسبة 10%، استخدمت لإصدار 18.9 مليون سهم جديد بسعر 62 يورو للسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغرق إتمام الصفقة أكثر من عام بعد توقيع الاتفاق، نظراً لحجم الشركة وحساسية القطاع الصناعي الذي تعمل فيه. وخضعت العملية للمراجعة وفق قواعد الاستثمار الأجنبي الألمانية، وكذلك لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالدعم الأجنبي. وفي نوفمبر 2025 حصلت «XRG» على آخر الموافقات المطلوبة، بما فيها موافقة وزارة الاقتصاد الألمانية والموافقة الأوروبية، لتكتمل عملية الاستحواذ في 10 ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية 2025 أصبحت «XRG» والشركات التابعة لها تملك نحو 95.1% من رأسمال «كوفيسترو»، بعدما بلغ عدد الأسهم التي تملكها قرابة 198 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد العناصر اللافتة في الاتفاق أن المستثمر الإماراتي لم يربط الصفقة بخطط لتقليص الشركة أو نقلها خارج ألمانيا. فنص اتفاق الاستثمار على الإبقاء على «كوفيسترو» شركة ألمانية، واحترام نظام الحوكمة الألماني وحقوق مجالس العمال واتفاقات العمل الجماعية، كما التزمت بعدم المبادرة إلى بيع أعمال رئيسية للشركة أو إغلاقها أو تقليصها بصورة كبيرة خلال مدة الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الاتفاق أيضاً حماية التكنولوجيا والملكية الفكرية لـ«كوفيسترو» والإبقاء على مجلس إشراف يشارك فيه ممثلو الموظفين، فيما يستمر الاتفاق الاستثماري بهذه الالتزامات حتى نهاية 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا تحمل «كوفيسترو» معنى يتجاوز الحساب المالي للصفقة. فالعلاقة الاقتصادية الإماراتية–الألمانية كانت تاريخياً واضحة الاتجاه: ألمانيا تصدر السيارات والآلات والمعدات والتكنولوجيا إلى الإمارات، فيما كان حجم الاستثمار الإماراتي داخل القاعدة الصناعية الألمانية أقل من حجم العلاقة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا استشهد الجانب الإماراتي بالصفقة خلال زيارة المستشار فريدريش ميرتس إلى أبوظبي في فبراير الماضي باعتبارها مثالاً على الشراكة الاقتصادية الجديدة، ووصف «كوفيسترو» بأنها «بطل صناعي ألماني» يدعم الاستثمار الإماراتي نموه على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إعلان الإمارات خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الحالية عزمها رفع استثماراتها في ألمانيا إلى 40 مليار يورو، يمكن النظر إلى «كوفيسترو» باعتبارها نموذجاً لنوعية الاستثمار التي يمكن أن تقود المرحلة المقبلة.</div></p>

قصة صفقة تجاوزت قيمتها التبادل التجاري بين الإمارات وألمانيا

<p class='article-text'>تدخل العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات وألمانيا، مرحلة جديدة تتجاوز المجالات التقليدية للتعاون في التجارة والطاقة والصناعة، لتضع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في قلب الشراكة المستقبلية بين البلدين، مستفيدة من طموحات إماراتية متسارعة لبناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا، وقاعدة صناعية وعلمية ألمانية تبحث عن تعزيز قدرتها التنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات مع توجه البلدين نحو توسيع التعاون في التكنولوجيا والاستثمار والذكاء الاصطناعي. وخلال الزيارة الحالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى برلين، تبرز التكنولوجيا ضمن مجالات الاتفاقات الجديدة بين الجانبين، بما في ذلك إطار للتعاون التقني يجمع الباحثين والمستثمرين، في وقت يبلغ فيه حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 15.6 مليار دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>ولا يبدأ التعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا من نقطة الصفر، إذ يعود اهتمام البلدين بالتعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي إلى سنوات. ففي إطار الشراكة الاستراتيجية، أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات بشأن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي ودعم التعاون بين الشركات والمؤسسات البحثية، إلى جانب رقمنة وربط عمليات الإنتاج عبر سلاسل القيمة العالمية.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2020، أطلق البلدان «فريق العمل الإماراتي الألماني للثورة الصناعية الرابعة»، بهدف تسريع وتعميق التعاون في هذا المجال، بما يشمل دمج العمليات الصناعية والتكنولوجيا بالاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي. وشكّل ذلك امتداداً لمسار تعاون سبق أن تناول، في البيان المشترك لعام 2019، استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتعاون بين الشركات ومؤسسات البحث.</p><p class='article-text'>ومع التحولات المتسارعة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، تتسع اليوم مساحة هذا التعاون لتتجاوز التطبيقات التقنية المباشرة نحو منظومة أوسع من البنية التحتية والقدرات الصناعية والاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>تكامل إماراتي ألماني</b></p><p class='article-text'>ويكشف مسار التعاون بين البلدين عن عناصر تكامل واضحة. فالإمارات تعمل على ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، فيما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية وهندسية وبحثية ضخمة يمكنها توفير التكنولوجيا والخبرات والتطبيقات الصناعية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة الألمانية أن التحول الرقمي يقع في قلب خططها الاقتصادية، وأن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى «نطاق صناعي»، مستندة إلى ما تمتلكه ألمانيا من كميات كبيرة من البيانات الصناعية. كما تتجه برلين إلى الاستثمار في مصانع حوسبة ضخمة للذكاء الاصطناعي، وتسريع إنشاء مراكز البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لاقتصاد تنافسي قائم على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تتوسع الإمارات في بناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مع التركيز على كفاءة الطاقة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2026، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية وشركاؤها مشروعاً تجريبياً لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات وعمليات تبريد المناطق، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياًً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر إحدى أبرز فرص الشراكة الجديدة بين البلدين: الجمع بين رأس المال والاستثمار والبنية التحتية ومنصات النمو التي توفرها الإمارات، وبين القدرات الألمانية في الهندسة والصناعة والطاقة والأتمتة والبحث والتطوير.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يمتد التعاون إلى إنشاء وتشغيل مراكز البيانات، وتقنيات التبريد وكفاءة الطاقة، والحوسبة المتقدمة، والرقمنة الصناعية، والبناء الرقمي، والاتصالات الآمنة، إضافة إلى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة والنقل والطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2026، بحث مسؤولون إماراتيون وألمان توسيع التعاون في قطاعات شملت البنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم والابتكار، إلى جانب الخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقنيات المياه والبناء الرقمي والاتصالات الآمنة.</p><p class='article-text'>وتتسع الشراكة التكنولوجية بين الإمارات وألمانيا مدفوعة بحضور متنامٍ للشركات والاستثمارات في قطاعات المستقبل؛ إذ شاركت 21 شركة إماراتية في «جيتكس أوروبا 2025» في برلين لعرض مشاريعها الابتكارية، بينها 10 شركات ناشئة قدمت حلولاً في الذكاء الاصطناعي والاستدامة والتكنولوجيا الصحية والمدن الذكية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تضم المناطق التابعة لمؤسسة مناطق دبي الاقتصادية العالمية أكثر من 200 شركة ألمانية، في مؤشر على اتساع قاعدة التعاون في التصنيع المتقدم والرقمنة والابتكار والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وتمثل الاستثمارات المباشرة أحد أهم أبعاد العلاقة الاقتصادية بين البلدين، حيث تظهر بيانات البنك المركزي الألماني، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الألمانية المباشرة في الإمارات بلغ نحو 4.059 مليارات يورو في نهاية عام 2024، مقارنة بـ3.561 مليارات يورو في 2023.</p><p class='article-text'>وبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في ألمانيا نحو 1.549 مليار يورو في 2023، بعد 1.215 مليار يورو في 2022، بحسب مؤسسة التجارة والاستثمار الألمانية.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الأرقام أن تدفقات رأس المال ليست في اتجاه واحد، فهناك حضور ألماني قوي في الإمارات، وفي الوقت ذاته تزداد أهمية رأس المال الإماراتي في الاقتصاد الألماني.</p><p class='article-text'>وتتميز الاستثمارات الألمانية في الإمارات بكونها مرتبطة بدرجة كبيرة بالتصنيع والهندسة والتجارة والخدمات واللوجستيات والطاقة والتكنولوجيا، وتستفيد الشركات الألمانية من موقع الإمارات ومن بنيتها التحتية ومن قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية، وأما الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا، فقد أخذت خلال السنوات الأخيرة طابعاً استراتيجياً أكثر وضوحاً، لا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحسب وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، ارتفع عدد الشركات الألمانية المسجلة في الإمارات بنسبة 35 في المئة خلال عام 2025 ليصل إلى 7685 شركة بحلول نهاية مايو 2026، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية الألمانية المسجلة في الدولة 20 ألف علامة.</p><p class='article-text'>ويمثل التعاون الصناعي والتكنولوجي مجالاً واسعاً للتكامل بين الاقتصادين، فألمانيا تمتلك قاعدة صناعية متقدمة جداً في مجالات السيارات والآلات والهندسة الدقيقة والكيماويات والأتمتة الصناعية.</p><p class='article-text'>بينما تمتلك الإمارات قدرة قوية على تمويل المشروعات واستقطاب الشركات وتوفير بنية تحتية متقدمة وبيئة تجارية مرنة.</p><p class='article-text'>ويمكن بناء شراكات في مجالات مثل: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والأتمتة، وأشباه الموصلات، ومراكز البيانات، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، والتنقل الذكي، والمركبات الكهربائية، والتقنيات المناخية، والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتوجد مجالات أخرى واعدة للتعاون الاقتصادي، من بينها الأمن الغذائي والزراعة الحديثة، حيث تحرص الإمارات على تطوير تقنيات حديثة في الزراعة وإدارة المياه والإنتاج الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي الجهة الأخرى تمتلك ألمانيا تقنيات متقدمة في الهندسة الزراعية والأغذية والتصنيع الغذائي. ففي نوفمبر 2025، ناقشت الحكومتان فرص التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والنقل والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد، إلى جانب السياحة وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويعد الذكاء الاصطناعي من أهم مجالات التعاون مستقبلاً، حيث تمثل الإمارات مركزاً متنامياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية يمكنها استخدام الذكاء الاصطناعي في التصنيع والخدمات اللوجستية والسيارات والطاقة، كذلك يمكن أن تتوسع الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء.</p><p class='article-text'>هناك أيضاً الصناعات المتقدمة، حيث يمكن للشركات الألمانية إنشاء قواعد تصنيع في الإمارات، ليس فقط لخدمة السوق المحلية، بل للتصدير إلى دول المنطقة. كذلك يقدم التحول نحو السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة مجالاً جديداً للتعاون.</p><p class='article-text'>كما يمكن للمؤسسات المالية الإماراتية والألمانية زيادة التعاون في تمويل التجارة والاستثمار والمشروعات المستدامة. وكذلك يمكن للشركات الألمانية توفير التكنولوجيا والمعدات والحلول الزراعية، بينما توفر الإمارات رأس المال والمنصات اللوجستية والأسواق.</p><p class='article-text'><b>آليات لتعميق الشراكة</b></p><p class='article-text'>ومن المتوقع ان يعمل الجانبان على عدد من المبادرات، منها: إنشاء برامج استثمار مشتركة موجهة إلى القطاعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والهيدروجين والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ومن بين الآليات أيضاً الاستفادة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات لتطوير إطار أكثر وضوحاً للتجارة الرقمية والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، واستخدام المعارض والمنتديات الاقتصادية، مثل «جيتكس» و«إنفستوبيا» وغيرها، لربط الشركات والمستثمرين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وقد دخلت مؤسسات ألمانية كبرى مثل «دويتشه بنك» في شراكات مرتبطة بمنظومة «إنفستوبيا»، بما يعكس اتساع التعاون الاقتصادي خارج نطاق التجارة التقليدية.</p><p class='article-text'> وبلغت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي أعلنتها الإمارات عن العامين السابقين، بنهاية 2025، ما يعادل نحو 127 مليار دولار، وهو ما أتاح للدولة بناء بنية تحتية واسعة تشمل مراكز البيانات وإمدادات الطاقة اللازمة لتشغيلها.</p><p class='article-text'>وتضع الإمارات أهدافاً طموحة في مجال الأنظمة الذاتية، إذ كشف معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة  في حوار حوار لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية عن خطة لنشر أكثر من 10 آلاف مركبة توصيل ذاتية القيادة بحلول عام 2027، بما قد يضع الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث عدد الأنظمة الذاتية المنتشرة، رغم صغر حجمها السكاني والجغرافي مقارنة بالقوى الكبرى.</p><p class='article-text'>وتمثل العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وألمانيا نموذجاً متقدماً للشراكات الاقتصادية بين دولة خليجية ذات ثقل عالمي، وقوة صناعية أوروبية لها تاريخ بارز.</p><p class='article-text'>وقد انتقلت هذه العلاقة خلال العقود الماضية من التركيز على التجارة في السلع إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل الاستثمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات والسياحة والنقل والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>كما أن مستقبل هذه العلاقة يبدو مرشحاً لمزيد من التوسع، خصوصاً في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والذكاء الاصطناعي، والصناعة المتقدمة والخدمات الرقمية واللوجستيات.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الشركات الألمانية العاملة في الإمارات بنسبة 35% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 7685 شركة بنهاية مايو 2026، وفق وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتمنح الشراكة الرقمية بعداً يتجاوز الاستثمار الثنائي؛ إذ تستطيع الشركات الألمانية استخدام الإمارات منصة للتوسع في أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا، بينما تستطيع الاستثمارات والشركات الإماراتية الاستفادة من ألمانيا بوصفها بوابة إلى أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا وإلى منظومة واسعة من الجامعات ومراكز البحث والشركات الهندسية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><b>شراكة تتجاوز التكنولوجيا</b></p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية التعاون في الذكاء الاصطناعي في شراء التكنولوجيا أو إنشاء مراكز البيانات فقط، بل في بناء منظومة مشتركة تربط رأس المال بالبحث العلمي والصناعة والطاقة والبنية التحتية والمواهب.</p><p class='article-text'>فألمانيا تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتسريع التحول الرقمي وتوسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة، بينما تبحث الإمارات عن شراكات دولية توفر المعرفة والتكنولوجيا والخبرة الصناعية إلى جانب الاستثمار في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>ويمكن للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية أن يكون «مجالاً جديداً رئيسياً» في العلاقات الإماراتية الألمانية؛ عبر شراكة تستطيع أن تجمع بين القوة الصناعية الألمانية وسرعة الاستثمار والتنفيذ الإماراتية، وتحول العلاقة من تبادل تجاري واستثماري إلى تعاون في بناء البنية التحتية التي سيقوم عليها اقتصاد المستقبل.</p>

على هامش فعاليات زيارة رئيس الدولة إلى برلين

الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في صدارة الشراكات الإماراتية الألمانية

<p class='article-text'>تسارع نمو صادرات الصين في أغسطس، إذ قفزت بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، بدعم من الطلب القوي على السيارات والسلع عالية التقنية، حسبما قالت إدارة الجمارك الصينية اليوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وجاءت البيانات قبل الاجتماع المزمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، والمقرر عقده في أواخر سبتمبر الجاري، رغم أن بكين لم تؤكد بعد الموعد المحدد للزيارة.</p><p class='article-text'>ونمت الصادرات بنسبة 9ر23% على أساس سنوي في يوليو.</p><p class='article-text'>وارتفعت الواردات بنسبة 2ر28% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، مقابل زيادة بلغت 5ر27% في يوليو. وأدى ذلك إلى تسجيل الصين فائضا تجاريا قدره 1ر119 مليار دولار، ارتفاعا من 5ر112 مليار دولار في يوليو.</p>

صادرات الصين تقفز 25% في أغسطس بدعم من السيارات

على نهج محمد بن راشد

حمدان بن محمد.. 20 عاماً من القيادة ترسّخ نهجاً تنموياً شاملاً ‏

<p class='article-text'>أعلنت الإمارات للشحن الجوي، عن توسيع إستراتيجي لعمليات طائرات الشحن التابعة لها في منطقة شرق وجنوب شرق آسيا، من خلال زيادة عدد الرحلات وتوسيع نطاق خدماتها استجابةً للطلب المتنامي على ربط مراكز التصنيع الناشئة والراسخة في المنطقة بالأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين.</p><p class='article-text'>ونقلت الإمارات للشحن الجوي أكثر من 439 ألف طن من البضائع عبر رحلات الشحن المخصصة ورحلات الركاب من 12 سوقاً في شرق وجنوب شرق آسيا خلال السنة المالية 2025-2026، بزيادة بلغت نحو 5% مقارنة بالسنة المالية السابقة، ما يعكس النمو المتواصل في الطلب من الشركات والمصدرين في المنطقة على حلول نقل سريعة وآمنة للوصول إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وقال بدر عباس، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات، إن أسواق شرق وجنوب شرق آسيا تمثل أحد أهم مراكز التصنيع في الاقتصاد العالمي، حيث تسهم بدور محوري في إنتاج السلع التقنية المتقدمة وتصدير المنتجات سريعة التلف، كما تشكل نقطة انطلاق رئيسية للتجارة الإلكترونية العالمية، ومن خلال زيادة رحلات الشحن وتوسيع شبكة عملياتنا استجابةً لاحتياجات العملاء، نواصل توفير حلول ربط سريعة وموثوقة تمكّن المصدرين من إيصال بضائعهم إلى الأسواق العالمية بكفاءة وأمان.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات للشحن الجوي توفر خيارات واسعة ومرونة عبر شبكة طائرات الشحن التي تخدم 12 مدينة في المنطقة، وكذلك من خلال السعة الكبيرة المتاحة على متن رحلات الركاب إلى دبي وما بعدها من 25 وجهة في شرق وجنوب شرق آسيا، ويستفيد العملاء في المنطقة أسبوعياً من أكثر من 12 ألف طن من السعة المخصصة للشحن عبر شبكتنا العالمية.</p><p class='article-text'>وضاعفت الإمارات للشحن الجوي السعة المخصصة للشحن إلى مطار ناريتا في طوكيو من خلال زيادة عدد الرحلات الأسبوعية من رحلة واحدة إلى رحلتين، دعماً للقطاعات الصناعية الرئيسية في اليابان، بما في ذلك صناعة السيارات والإلكترونيات والأدوية.</p><p class='article-text'>كما رفعت الناقلة عدد رحلات الشحن إلى هونغ كونغ إلى 37 رحلة أسبوعياً، بما يوفر مستويات أعلى من المرونة وخيارات أوسع للعملاء في أحد أهم الممرات التجارية المعتمدة على التصدير في العالم.</p><p class='article-text'>ووسعت الناقلة حضورها في وسط الصين عبر تشغيل 3 رحلات شحن أسبوعياً من مدينة تشنغتشو، ما يربط المركز الصناعي في مقاطعة خنان بدبي والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>واستأنفت الإمارات للشحن الجوي رحلات الشحن من سنغافورة بواقع رحلة أسبوعياً عبر مومباي إلى دبي، لتدعم أحد أهم مسارات التجارة في آسيا.</p><p class='article-text'>وتواصل الناقلة كذلك تشغيل رحلة شحن أسبوعياً إلى بانكوك لدعم صادرات المنتجات التقنية والسلع الاستهلاكية والمنتجات سريعة التلف، إلى جانب 4 رحلات شحن أسبوعياً إلى هانوي، ما يوفر للمصدرين في فيتنام وصولاً سريعاً إلى أسواق الشرق الأوسط والأسواق العالمية الأخرى.</p><p class='article-text'>وإلى جانب شبكة طائرات الشحن المخصصة، تستفيد الإمارات للشحن الجوي من السعة الكبيرة المتاحة على متن أسطول طيران الإمارات من الطائرات عريضة البدن، لتوفير حلول شحن عالية السعة ومتعددة الخيارات لقطاعات الأعمال في شرق وجنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'>وتوفر الناقلة حالياً سعة شحن على أكثر من 320 رحلة ركاب أسبوعياً في مختلف أنحاء المنطقة.</p><p class='article-text'>وتشارك الإمارات للشحن الجوي في معرض "إير كارغو الصين 2026"، أكبر معرض متخصص في قطاع الشحن الجوي والخدمات اللوجستية الجوية في آسيا، والذي يجمع أبرز الشركات والمصدرين في القطاع، ويُقام المعرض خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو 2026.</p>

"الإمارات للشحن الجوي" توسع عملياتها في شرق وجنوب شرق آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت الإمارات للشحن الجوي، عن توسيع استراتيجي لعمليات طائرات الشحن التابعة لها في منطقة شرق وجنوب شرق آسيا، من خلال زيادة عدد الرحلات وتوسيع نطاق خدماتها استجابة للطلب المتنامي على ربط مراكز التصنيع الناشئة والراسخة في المنطقة بالأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الإمارات للشحن الجوي أكثر من 439 ألف طن من البضائع عبر رحلات الشحن المخصصة ورحلات الركاب من 12 سوقاً في شرق وجنوب شرق آسيا خلال السنة المالية 2025-2026، بزيادة بلغت نحو 5% مقارنة بالسنة المالية السابقة، ما يعكس النمو المتواصل في الطلب من الشركات والمصدرين في المنطقة على حلول نقل سريعة وآمنة للوصول إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بدر عباس، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: «تمثل أسواق شرق وجنوب شرق آسيا أحد أهم مراكز التصنيع في الاقتصاد العالمي، حيث تسهم بدور محوري في إنتاج السلع التقنية المتقدمة وتصدير المنتجات سريعة التلف، كما تشكل نقطة انطلاق رئيسية للتجارة الإلكترونية العالمية. ومن خلال زيادة رحلات الشحن وتوسيع شبكة عملياتنا استجابة لاحتياجات العملاء، نواصل توفير حلول ربط سريعة وموثوقة تمكن المصدرين من إيصال بضائعهم إلى الأسواق العالمية بكفاءة وأمان». وأضاف: «توفر الإمارات للشحن الجوي خيارات واسعة ومرونة استثنائية للعملاء، ليس فقط عبر شبكة طائرات الشحن التي تخدم 12 مدينة في المنطقة، بل أيضاً من خلال السعة الكبيرة المتاحة على متن رحلات الركاب إلى دبي وما بعدها من 25 وجهة في شرق وجنوب شرق آسيا. ويستفيد العملاء في المنطقة أسبوعياً من أكثر من 12 ألف طن من السعة المخصصة للشحن عبر شبكتنا العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضاعفت الإمارات للشحن الجوي السعة المخصصة للشحن إلى مطار ناريتا في طوكيو من خلال زيادة عدد الرحلات الأسبوعية من رحلة واحدة إلى رحلتين، دعماً للقطاعات الصناعية الرئيسية في اليابان، بما في ذلك صناعة السيارات والإلكترونيات والأدوية. كما رفعت الناقلة عدد رحلات الشحن إلى هونغ كونغ إلى 37 رحلة أسبوعياً، بما يوفر مستويات أعلى من المرونة وخيارات أوسع للعملاء في أحد أهم الممرات التجارية المعتمدة على التصدير في العالم. ووسعت الناقلة حضورها في وسط الصين عبر تشغيل 3 رحلات شحن أسبوعياً من مدينة تشنغتشو، ما يربط المركز الصناعي في مقاطعة خنان بدبي والأسواق العالمية. كما استأنفت الإمارات للشحن الجوي رحلات الشحن من سنغافورة بواقع رحلة أسبوعياً عبر مومباي إلى دبي، لتدعم أحد أهم مسارات التجارة في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تايوان، ضاعفت الناقلة عدد رحلات الشحن من رحلة أسبوعياً إلى رحلتين أسبوعياً إلى تايبيه، استجابة للطلب المتزايد على نقل الشحنات الإلكترونية والتقنيات المتقدمة. وتواصل الناقلة كذلك تشغيل رحلة شحن أسبوعياً إلى بانكوك لدعم صادرات المنتجات التقنية والسلع الاستهلاكية والمنتجات سريعة التلف، إلى جانب 4 رحلات شحن أسبوعياً إلى هانوي، ما يوفر للمصدرين في فيتنام وصولاً سريعاً إلى أسواق الشرق الأوسط والأسواق العالمية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد الإمارات للشحن الجوي من السعة الكبيرة المتاحة على متن أسطول طيران الإمارات من الطائرات عريضة البدن، لتوفير حلول شحن عالية السعة ومتعددة الخيارات لقطاعات الأعمال في شرق وجنوب شرق آسيا. وتوفر الناقلة حالياً سعة شحن على أكثر من 320 رحلة ركاب أسبوعياً في مختلف أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الإمارات للشحن الجوي مجموعة متكاملة من الحلول المتخصصة لنقل البضائع التي تتطلب مستويات خاصة من العناية والمناولة، وتشمل حلول الشحنات الحساسة، التي توفر ممرات نقل جوية آمنة وخاضعة للمراقبة للشحنات الإلكترونية المتقدمة وإطلاق المنتجات العالمية الجديدة، وحلول فريش، المخصصة لنقل المنتجات الزراعية والمواد الغذائية الطازجة وسريعة التلف، وحلول الشحنات الدوائية، لنقل الأدوية والعلاجات المنقذة للحياة، وحلول الشحنات الحيوية المخصصة لنقل مواد التجارب السريرية والابتكارات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد الإمارات للشحن الجوي التزامها تجاه العملاء في شرق وجنوب شرق آسيا من خلال مشاركتها في معرض «إير كارغو الصين 2026»، أكبر معرض متخصص في قطاع الشحن الجوي والخدمات اللوجستية الجوية في آسيا، والذي يجمع أبرز الشركات والمصدرين في القطاع. ويقام المعرض خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو 2026، حيث تستقبل الناقلة زوارها في الجناح W5.329 للتعريف بأحدث خدماتها وحلولها اللوجستية.</div></p>

زيادة عدد الرحلات وتوسيع نطاق الخدمات

الإمارات للشحن الجوي توسع عملياتها في شرق آسيا

<p class='article-text'>نمت صادرات وواردات الصين بوتيرة أسرع خلال مايو، متجاوزة التوقعات، مع تعويض الطلب القوي على المعدات الخاصة بالذكاء الاصطناعي للاضطرابات الناجمة عن الحرب في إيران.</p><p class='article-text'>وقفزت الصادرات بأكثر من 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو في ثلاثة أشهر، بحسب بيان صادر عن الإدارة العامة للجمارك يوم الثلاثاء. ويقارن ذلك مع متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم والبالغ 15%.</p><p class='article-text'>كما قفزت الواردات بأكثر من 27% خلال مايو، ما أسفر عن فائض تجاري بلغ 105.4 مليارات دولار، وهو الأكبر منذ يناير.</p><p class='article-text'>وقال هاو تشو، كبير الاقتصاديين لدى «غوتاي جونان إنترناشيونال هولدينغز»: إن النمو القوي للصادرات «يشير إلى استمرار الدعم من الطلب على المعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وربما أيضاً إلى تسريع بعض الطلبيات الخارجية وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي». وأضاف أن «الأداء القوي للصادرات يوفر دعماً مهماً في مواجهة ضعف الطلب المحلي».</p><p class='article-text'>وأصبح التوسع العالمي في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أحد أبرز المحركات للتجارة الآسيوية هذا العام، رغم أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. وقد أدى ذلك إلى تحقيق مكاسب كبيرة لشركات مثل العملاق الكوري الجنوبي «سامسونج إلكترونيكس» فضلاً عن شركات صينية للمعدات أقل شهرة مثل «تشونغجي إنولايت» المتخصصة في إنتاج الوحدات البصرية الضرورية لمراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وارتفعت صادرات أجهزة الكمبيوتر ومكوناتها بنسبة 66% في مايو مقارنة بالعام الماضي، مسجلة أسرع وتيرة نمو منذ عام 2010، ومتسارعة من زيادة بلغت 47% في الشهر السابق. كما قفزت صادرات الدوائر المتكاملة بنسبة 111%، وهي الأعلى منذ عام 2013.</p><p class='article-text'>وارتفعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنحو 36%، وهي أعلى وتيرة منذ عام 2021، مواصلة تعافيها بعد سلسلة طويلة من التراجعات المزدوجة الرقم خلال الحرب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب. كما تسارع نمو الصادرات إلى معظم المناطق الرئيسية، باستثناء الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ترتفع الواردات الصينية مع زيادة مشتريات الشركات من الرقائق والمعدات الأجنبية. وقفزت صادرات كوريا الجنوبية من أشباه الموصلات إلى الصين بأكثر من 200% في مايو مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>ويقود ازدهار الذكاء الاصطناعي توسعاً غير متوازن في التجارة والإنتاج الصناعي والأرباح الصناعية في الصين. ففي أبريل، شكلت أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر نصف نمو الصادرات الصينية، بينما بقيت المنتجات التقليدية مثل الملابس دون نمو يذكر.</p><p class='article-text'>ويعقد هذا التباين مهمة صانعي السياسات الاقتصادية في الصين، إذ لا تزال أجزاء واسعة من الاقتصاد تعاني ضعف الطلب الاستهلاكي، في حين تزدهر بعض المصانع المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما أن قوة الصادرات قد تجعل السلطات الصينية أكثر ارتياحاً لارتفاع اليوان. فعلى عكس المنتجات كثيفة العمالة، تكون الصادرات عالية التقنية أقل تأثراً بارتفاع قيمة العملة المحلية.</p><p class='article-text'>ومع الارتفاع الحاد في أسعار النفط والرقائق والمعادن، قفزت أسعار الصادرات الصينية في أبريل بأسرع وتيرة خلال ثلاث سنوات، في تحول عن سنوات من الانكماش شبه المتواصل. ومع ذلك، لم تنتقل هذه الزيادات إلى معظم السلع الصينية الأخرى، ما يشير إلى أن شدة المنافسة المحلية لا تزال تحد من قدرة المصانع على رفع الأسعار على المشترين.</p><p class='article-text'>ورغم كونها أكبر مستورد للنفط في العالم، فإن الصين تشتري كميات أقل بكثير من الخام من الخارج، إذ تراجعت الواردات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>و«حققت الصين نمواً قوياً في الصادرات رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وارتفاع قيمة الرنمينبي هذا العام»، بحسب تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين لدى «بينبوينت أسيت مانجمنت»، مستخدماً الاسم الرسمي للعملة الصينية. وأضاف أن «النمو القوي للصادرات يعكس القدرة التنافسية للشركات الصينية في الأسواق الدولية».</p>

105.4 مليارات دولار الفائض التجاري الأكبر منذ يناير بفضل نمو الصادرات 19% في مقابل زيادة الواردات 27%

صادرات الصين تقفز متجاوزة التوقعات بدعم من الذكاء الاصطناعي

<h2>«دييز» تسجل أداءً تاريخياً بوصول تجارتها إلى 491 مليار درهم بنمو 46 %</h2><h2>سموه يهنئ فريق العمل بقيادة أحمد بن سعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على تقرير نتائج أداء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إنجاز اقتصادي جديد، سجلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، أداءً قياسياً هو الأعلى في تاريخها خلال عام 2025، بإجمالي تجارة بلغ نحو 491 مليار درهم، مواصلة تحقيق النمو المستدام للعام الخامس على التوالي، وبمؤشرات تعكس توسعاً فعلياً في حركة السلع والتدفقات التجارية، إذ بلغت نسبة النمو 46 % مقارنة بعام 2024، فيما تضاعفت قيمة التجارة بنسبة 400 % مقارنة بعام 2020.</div></p><h2>ثناء وإشادة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/07/5214888.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد، على الأداء القوي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (DIEZ) وما أثمره من نتائج قياسية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس ديناميكية البيئة الاقتصادية والتجارية التي أسستها دبي تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تشكل أساساً للإنجازات النوعية والنتائج القوية لمختلف القطاعات الحيوية في الإمارة، ومن أهمها القطاع التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأ سمو ولي عهد دبي فريق العمل بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، على هذا الإنجاز الكبير، منوهاً سموه بالدور المهم الذي تضطلع به المناطق الاقتصادية في دبي في تمكين التجارة الإقليمية والدولية، وتقديم قيمة اقتصادية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «يعد هذا النمو الاستثنائي برهاناً جديداً على قدرة دبي على مواكبة المتغيرات العالمية المحيطة، وتحويلها إلى فرص جديدة للنمو. لا شك أن هذا الإنجاز يُسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'>ويعزز دور دبي كمدينة تربط الأسواق والفرص والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم... النتائج تؤكد مجدداً مدى رسوخ الثقة التي يوليها قطاع الأعمال والمستثمرون والشركاء التجاريون من حول العالم في الأسس القوية التي يقوم عليها اقتصاد دبي وما تتمتع به من بنية تحتية قوية ومنظومة عمل تتسم بالمرونة وتحكمها أطر تشريعية واضحة».</p><h2>جهود فريق «دييز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «اطلعت اليوم على تقرير نتائج أداء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، التي تضم المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: «خلال العام الماضي، سجلت «دييز» أعلى أداء في تاريخها بوصول قيمة تجارتها غير النفطية إلى 491 مليار درهم، بنمو استثنائي بلغ 46 % مقارنة بعام 2024، لترفع مساهمتها في تجارة دبي غير النفطية إلى 16 %...».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف سموه قائلاً: رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي الأساس الذي تنطلق منه هذه الإنجازات النوعية والنتائج الاستثنائية التي تحققها مختلف القطاعات الحيوية في دبي، ونشيد بجهود فريق «دييز» بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ونثق بقدرتهم على مواصلة تحقيق النمو المستدام، وتعزيز مكانة دبي كمحور رئيسي في حركة التجارة العالمية.</div></p><h2>توسع حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عززت «دييز» مساهمتها في تجارة دبي غير النفطية لترتفع حصتها إلى ما يقارب 16 % في 2025، في وقت تجاوزت فيه تجارة دبي الخارجية حاجز 3 تريليونات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي حجم التجارة بنسبة 50 % ليصل إلى 667.8 ألف طن في 2025، ما يؤكد أن النمو لم يكن نتيجة ارتفاع الأسعار، بل توسّعاً حقيقياً في النشاط التجاري رغم التحديات التضخمية العالمية.</div></p><h2>نموذج متين</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/07/5214891.jpg" alt="أحمد بن سعيد: النتائج تعكس متانة النموذج الاقتصادي وقدرته على تحقيق نمو مستدام" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد بن سعيد: النتائج تعكس متانة النموذج الاقتصادي وقدرته على تحقيق نمو مستدام</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «تعكس نتائج تجارة دييز غير النفطية لعام 2025 متانة نموذجنا الاقتصادي وقدرته على تحقيق نمو مستدام قائم على القيمة المضافة والتكامل اللوجستي والتقني. </div></p><p class='article-text'>فتحقيق 491 مليار درهم في إجمالي التجارة، وارتفاع مساهمتها إلى ما يقارب 16 % من تجارة دبي، يؤكدان مجدداً الدور المحوري لــ«دييز» في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة المتقدمة، ومواصلة مسيرتها على صعيد تطوير بيئة أعمال أكثر مرونة وكفاءة، بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويعزز تنافسيتها عالمياً».</p><h2>نمو حقيقي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/07/5214889.jpg" alt="محمد الزرعوني: نجاح استراتيجيتنا في تنويع الشركاء وتعزيز إعادة التصدير وتطوير سلاسل الإمداد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الزرعوني: نجاح استراتيجيتنا في تنويع الشركاء وتعزيز إعادة التصدير وتطوير سلاسل الإمداد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «تؤكد نتائج تجارة عام 2025 أن النمو الذي حققته دييز نمو حقيقي في حركة السلع والتدفقات التجارية، وليس انعكاساً لعوامل سعرية مؤقتة.</div></p><p class='article-text'>ويعكس ارتفاع حجم التجارة إلى 667.8 ألف طن، وتوسّع القطاعات التقنية عالية القيمة، نجاح استراتيجيتنا في تنويع الشركاء وتعزيز إعادة التصدير وتطوير سلاسل الإمداد. كما أن التحول النوعي في خريطة الشركاء، ولا سيما القفزة في التجارة مع السعودية، يفتح آفاقاً جديدة للتكامل الإقليمي المستدام».</p><h2>تركيبة قطاعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ قطاع الآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية على أكثر من 70 % من تجارة «دييز»، مسجلاً نمواً بنسبة 42 %، فيما نما قطاع الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة واللآلئ بنسبة 71 % ليسهم بنحو 26 % من تجارة دييز، لتُشكّل هاتان المجموعتان نحو 96 % من إجمالي تجارة دييز.</div></p><h2>أهم الشركاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت الصين على موقعها كأكبر شريك تجاري لـدييز، بنسبة 28.7 % من إجمالي التجارة، فيما جاءت السعودية في المرتبة الثانية بنسبة 9.6 % تلتها الهند بنسبة 8 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات قدرة «دييز» على إدارة التوازن التجاري بكفاءة في بيئة عالمية متغيرة، بما يعزز موقعها رافداً رئيساً في منظومة التجارة غير النفطية لإمارة دبي.</div></p><h2>ولي عهد دبي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج «دييز» تعكس قوة اقتصاد دبي وديناميكيته المتنامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز مكانة دبي كمحور رئيسي في حركة التجارة العالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المناطق الاقتصادية تضطلع بدور مهم في تمكين التجارة الإقليمية والدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النمو الاستثنائي برهان جديد على قدرة دبي على مواكبة المتغيرات العالمية المحيطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشرات تُظهر توسعاً فعلياً في حركة السلع والتدفقات التجارية</div></p>

اطّلع على تقرير نتائج أداء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» 2025

حمدان بن محمد: رؤية وتوجيهات محمد بن راشد أساس الإنجازات النوعية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الصادرات الصينية انتعاشاً تجاوز التوقعات، رغم اضطرابات الشحن الناجمة عن حرب إيران، وسط ارتفاع أحجام التجارة بفعل طفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة الجمارك الصينية ارتفاع الصادرات بنسبة 14.1 % في أبريل على أساس سنوي، وهذا يقارن بمتوسط توقعات بلغ 8.4 % في استطلاع أجرته «بلومبرغ» لآراء اقتصاديين، وبعد زيادة نسبتها 2.5 % في مارس، كما قفزت الواردات بنسبة 25.3 %، ليصل الفائض التجاري إلى 84.82 مليار دولار.</p><p class='article-text'>جاء التحسن في الشحنات الخارجية بعد تباطؤ حاد ومفاجئ في صادرات الصين خلال الشهر الأول من الحرب، وبالتزامن مع الارتفاع القوي في واردات المنتجات عالية التقنية مثل الرقائق الإلكترونية، سجلت الصين في مارس أدنى فائض تجاري لها منذ أكثر من عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف تحظى اختلالات التجارة باهتمام قبل القمة المرتقبة الأسبوع المقبل في بكين، التي تجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وقد أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية اتساع العجز التجاري السلعي مع الصين خلال مارس للشهر الثالث على التوالي. </div></p><p class='article-text'>وتمكنت المصانع الصينية من تجاوز جولات الرسوم الجمركية المتبادلة مع الولايات المتحدة العام الماضي، عبر زيادة شحناتها إلى أسواق تشمل أفريقيا وأوروبا، رغم مواجهتها مقاومة من دول ترى أن السلع الصينية تشكل تهديداً للمنتجين المحليين.</p><p class='article-text'>ودفعت قوة الطلب الخارجي الصين إلى تسجيل فائض تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار خلال العام الماضي، فيما واصلت أحجام الشحن في 2026 التحرك فوق المستويات التاريخية المسجلة في 2025، بدعم جزئي من الطلب العالمي المرتبط بالاستثمارات في مراكز البيانات ومعدات الطاقة.</p><p class='article-text'>وبعد الانتعاش غير المتوقع للنمو الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة الأولى، تشير المؤشرات إلى أداء قوي آخر للشركات المعتمدة على الأسواق الخارجية.</p>

الصادرات الصينية تشهد انتعاشاً يفوق التوقعات

24.4 مليار درهم أرباحاً تاريخية لـ«المجموعة» بنمو 7 % مقارنة بالسنة السابقة

محمد بن راشد: مجموعة الإمارات هي روح دبي وطموحها

مجموعة الإمارات تحلّق بأرباح قياسية بلغت 24.4 مليار درهم في السنة المالية 2025-2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">سومايا كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إليكم قصة سمعتموها من قبل بالتأكيد: يحكى أن موجة عارمة من الصادرات الصينية ضربت الاقتصاد الأمريكي. ووُصِف كل من اشتكى بأنه متشدد حمائي، يقاوم التقدم والحرية والأثاث الرخيص.</div></p><p class='article-text'>وعانى الضحايا لسنوات، وكافحوا كثيراً للعثور على عمل جديد. وفي النهاية حاولوا الانتقام بانتخاب رئيس يستحيل التنبؤ بما سيقوم به؛ كان هذا الرئيس هو دونالد ترامب. انتهت الحكاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا، إنها لم تنتهِ بعد. وهذا أمر يدركه تماماً الاقتصاديون الذين يعرفون هذه الحكاية جيداً,</div></p><p class='article-text'>حيث لا يشهد الاقتصاد الصيني إصلاحات كافية لمنع إلحاق الضرر بشركائه التجاريين، وأخيراً تحول الحديث عن «الصدمة الصينية الثانية». بالنسبة لي، لا يمكن أن تكتمل الحكاية دون تحليل معمق للبيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدت الصدمة الصينية الأولى أشد وطأة، فخلال السنوات السبع الأولى من العقد الأول من الألفية الثانية.</div></p><p class='article-text'>قفز فائض الحساب الجاري للصين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8 نقاط مئوية، بينما تضاعف حجم صادراتها من السلع أربع مرات.</p><p class='article-text'>وهذه الزيادات الهائلة تفوق بكثير التغيرات الأخيرة في كل من فائض الحساب الجاري (3.5 نقاط مئوية فقط بين عامي 2018 و2025)، وصادرات السلع (زيادة بنسبة 50%).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يعني هذا بعضاً من الشعور بالاطمئنان؟ توقف عن مثل هذا الشعور، فالاقتصاد الصيني اليوم أكبر بكثير مما كان عليه آنذاك، ما يعني أن الاختلالات الصغيرة تحدث تأثيرات عالمية أقوى بكثير. </div></p><p class='article-text'>وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كانت الزيادة في فائض الحساب الجاري للصين خلال السنوات السبع الماضية مشابهة إلى حد كبير للزيادة خلال الفترة نفسها من العقد الأول من الألفية الثانية.</p><p class='article-text'>ومن حيث القيمة المطلقة، فإن الزيادات في أحجام الصادرات بين الصدمتين ليست مختلفة كثيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للصدمة أن تكون أشد وطأة إذا تركزت في عدد قليل من المنتجات، ما يؤدي إلى تدمير صناعة السيارات مثلاً. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تبدو لي الصدمة الصينية الثانية أشد وطأة من الأولى، فعلى مدى السنوات الست التي سبقت عام 2007، شكّلت المنتجات العشرة الأسرع نمواً، على سبيل المثال، نحو 25% من إجمالي نمو صادرات التصنيع الصينية، مقارنة بـ 31% خلال الفترة نفسها حتى عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الفرق الأوضح في طبيعة المنتجات التي تصدّرها الصين، فبينما كان الأثرياء الغربيون مطمئنين نسبياً لتصدير الصين ملايين الجوارب وأكواب الشرب الخاصة بالأطفال.</div></p><p class='article-text'>فلابد لهم الآن أن يشعروا بتهديد أكبر بكثير من المنافسة في المنتجات عالية التقنية مثل السيارات والرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وقد أصبحت الصين عملاقاً في الكثير من المجالات، لدرجة أنهم قلقون أيضاً من استغلالها لهيمنتها السوقية كسلاح، كما فعلت مع العناصر الأرضية النادرة، وهنا يقول دعاة الحمائية: «ألم نقل لكم ذلك؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتدقيق في البيانات، نجد بعض الاختلافات الأخرى بين الصدمتين، أحدها هو مسار أسعار صادرات السلع الصينية، التي ارتفعت بنحو 40% بين عامي 2000 و2007، على الرغم من الشكاوى المتكررة بشأن التلاعب بالعملة.</div></p><p class='article-text'>لكنها انخفضت بشكل حاد خلال السنوات القليلة الماضية، ما دفع القادة الصينيين إلى الاعتراف بمشاكل ترتبط بدرجة كبيرة بالمنافسة الشرسة التي لا تسمح بتحقيق أي ربح. وفي عام 2025، عادت الأسعار إلى نفس مستوى عام 2018.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة اختلاف آخر عن استراتيجية الصدمة الصينية الأولى يكمن في ما تشتريه الصين، أو بالأحرى ما لا تشتريه.</div></p><p class='article-text'>فخلال السنوات السبع الأولى من العقد الأول من الألفية الثانية، ارتفعت أحجام واردات الصين بشكل ملحوظ، إذ استحوذت على المعدات المتطورة التي تحتاج إليها لتعزيز ازدهار صادراتها الصناعية.</p><p class='article-text'>لكن في الآونة الأخيرة، تراجعت أحجام وارداتها بشكل كبير. وبدلاً من التذمر من المصانع التي سحقتها المنافسة الصينية، ربما يجدر بنا أن نبحث عن مبيعات لم تتحقق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً تباين واضح في النهج السياسي الأمريكي، فخلال الصدمة الصينية الأولى، احتج الكونغرس الأمريكي بشدة على التلاعب بالعملة.</div></p><p class='article-text'>لكنه لم يفرض في نهاية المطاف الكثير من الحواجز التجارية الجديدة. أما هذه المرة، فلدى إدارة ترامب حل واحد لكل شيء: «التعريفة الكاذبة!»</p><p class='article-text'>فبينما انخفضت حصة أمريكا من الصادرات الصينية بنحو نقطتين مئويتين خلال الصدمة الصينية الأولى، انخفضت حصتها خلال السنوات السبع الماضية بثلاثة أضعاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإنه بالنسبة للجهات الفاعلة الأخرى في العالم، يبدو كل هذا أشبه بقصة رعب، إذ يستمر التدفق الهائل للصادرات الصينية دون هوادة، ملحقاً أضراراً بالغة ببقية العالم. </div></p><p class='article-text'>وهناك جانب آخر مثير للقلق، فأي محاولات لرفض المنافسة الصينية قد تثير ردود فعل انتقامية، ما يهدد الوصول إلى الموردين الصينيين الذين يُعدّون ركيزة أساسية لسلاسل التوريد في الصناعات التحويلية الحديثة.</p><p class='article-text'>وهذا يقودنا إلى فرق أخير بين الصدمتين الصينيتين؛ فهذه المرة من الواضح أن صانعي السياسات يبذلون جهداً أكبر لتجنب نهاية غير سعيدة للحكاية.</p>

أيهما أكثر خطورة على العالم.. الصدمة الصينية الأولى أم الثانية؟

<p class='article-text'>جوزيف كوينلان<br>لا تصدّر أي دولة في العالم سلعاً بقدر ما تقوم به الصين. وبعد أن سيطرت على التجارة العالمية في السلع، فإنها الآن باتت تتبوأ مكانة متقدمة بسرعة في التصنيف الدولي، كدولة رائدة في تصدير الخدمات القائمة على المعرفة.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل جبهة الصين التجارية الجديدة مع العالم في تصدير الخدمات؛ مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإدارة الإنشاءات، والخدمات الهندسية، وتحليلات البيانات، والبحث والتطوير، وبدرجة أقل، الخدمات المالية وحقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على بيانات منظمة التجارة العالمية، تحتل الصين حالياً المرتبة السادسة عالمياً في تصدير الخدمات الرقمية، بعد أن كانت في المرتبة السابعة عشرة عام 2005.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن حققت نحو 100 مليار دولار في عام 2024، تجني البلاد الآن من صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر مما تجنيه من الصادرات التقليدية، مثل الألعاب (82 مليار دولار)، والأحذية (51 مليار دولار). وبلغت صادرات «خدمات الأعمال الأخرى» - وهي مزيج من الخدمات الاستشارية والبحث والتطوير والأنشطة التقنية - 113 مليار دولار في عام 2024، متجاوزةً بذلك صادرات الحديد والصلب (71 مليار دولار)، والملابس (85 مليار دولار). وتجاوزت صادرات خدمات البناء في عام 2024 نحو 34 مليار دولار، إجمالي صادرات الأدوات الزجاجية التي بلغت قيمتها 25.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ما حققته الصين من ارتفاع ملحوظ لصادرات الخدمات في جزء كبير منه، إلى مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، التي ضخت تريليونات الدولارات في مشاريع البنية التحتية حول العالم. ولم يقتصر أثر هذه المبادرة على تعزيز صادرات الصلب والأسمنت والمعدات الثقيلة، وغيرها من السلع فحسب، بل شمل أيضاً الخدمات اللازمة لتشغيل الموانئ والسكك الحديدية ومحطات توليد الطاقة بكفاءة عالية، مثل عقود إدارة العمليات، وأنظمة المراقبة الرقمية، والتدريب التقني، واتفاقيات الصيانة، وتحديثات البرامج، وقدرات الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تقوم شركة اتصالات صينية رائدة بإطلاق شبكة في باكستان، أو عندما تُنشئ شركة تقنية صينية عملاقة مركز بيانات في البرازيل، فإن الأمر لا يقتصر على عملية واحدة، ينتهي بعدها الأمر برمته، بل يتبع ذلك اتفاقيات خدمات متعددة السنوات، تشمل الدعم التقني وصيانة الشبكة والأنشطة ذات الصلة. علاوة على ذلك، ومع ارتقاء الصين في منحنى القيمة المضافة لصادراتها من المركبات الكهربائية والروبوتات والطائرات المسيّرة والألواح الشمسية وتوربينات الرياح، توسّعت صادراتها من الخدمات كثيفة المعرفة. وكل منتج من هذه المنتجات «مرقمن»، تصاحبه مجموعة من متطلبات الخدمة المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، يتضمن تصدير المركبات الكهربائية تحديثات برمجية، ويتضمن تصدير الروبوتات والطائرات المسيّرة تصدير خدمات الاتصال السحابي وأنظمة المراقبة عن بُعد، ويتضمن تصدير الألواح الشمسية وتوربينات الرياح تصدير الخدمات الفنية والصيانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يدخل الذكاء الاصطناعي بقوة إلى المشهد، لا سيما مع تقدّم الصين في مجال الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر. وبفضل انخفاض تكلفتها وسهولة الوصول إليها للمستخدمين النهائيين، تكتسب نماذج اللغة الضخمة من «ديب سيك» وغيرها من الإصدارات الصينية، زخماً في جميع أنحاء العالم، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط والأسواق الناشئة الأخرى. كما أنها تحظى بشعبية متزايدة، ومستويات اعتماد أعلى في الولايات المتحدة. وقد تجاوز عدد التنزيلات العالمية لنماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر من الصين، نظيرتها الأمريكية في سبتمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ارتفاع معدلات تبنّي هذه النماذج، زيادة في الأنشطة التي تدعم الذكاء الاصطناعي، وزيادة في الطلب على الصادرات الصينية كثيفة المعرفة، بدءاً من تحليلات بيانات الصيانة التنبؤية، وصولاً إلى إدارة البنية التحتية الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فقد تحول ميزان التجارة الصينية في الخدمات كثيفة المعرفة، من عجز مزمن طوال معظم هذا القرن، إلى فائض بدأ تقريباً في عام 2015. وقد بلغ فائض التجارة في «الخدمات الأخرى» أكثر من 80 مليار دولار في عام 2024، وهو رقم لم تتجاوزه في هذا المجال سوى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، لا تزال صادرات الصين من الخدمات الإجمالية، أقل بكثير من صادراتها من السلع. ففي عام 2024، بلغت حصة صادرات الخدمات ما يعادل 12.5 % فقط من صادرات السلع. وإجمالاً، لا تزال الصين تعاني من عجز إجمالي في الخدمات. ويعود ذلك في معظمه إلى العجز الكبير في قطاع السفر، إذ ينفق الصينيون في الخارج أكثر مما ينفقه الزوار الأجانب في الصين، وعجز في عائدات التعليم. كما تعاني من عجز في عائدات حقوق الملكية الفكرية، نظراً لأنها لا تزال مستورداً صافياً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عند النظر إلى الصورة الأوسع، فقد دخلت التجارة الصينية مرحلة جديدة. وإذا ما تكرر التاريخ، فمن المتوقع أن ينمو فائض الصين في الخدمات كثيفة المعرفة على حساب دول أخرى، بما فيها الولايات المتحدة.</div></p>

تصدير الخدمات هدف الصين المقبل بعد الهيمنة على السلع

<p class='article-text'>بحكم موقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيساً للولايات المتحدة التي تتحكم في إدارة المتغيرات الاقتصادية العالمية فإن تصريحاته تؤدي إلى إحداث تأثيرات مباشرة على الأسواق، إذ تمتلك أمريكا الأدوات الكاملة للتأثير على الاقتصاد العالمي، فالناتج الاقتصادي الأمريكي يشكل 25% من إجمالي الاقتصاد العالمي. كما تمتلك صناعات تقنية وأسواق رئيسية والرقابة على حركة الأموال، وتسعير النفط والذهب بالدولار والتوجه لاحتمالات رفع الفائدة،  ما دفع المستثمرين للتوجه بالمتاجرة في أسعار النفط لتحقيق مكاسب سريعة وكبيرة، فالمستثمرون  الكبار مثل صناديق التقاعد تبحث عن عوائد وهو ما يتحقق مع التوجه لرفع الفائدة.</p><p class='article-text'>وأكد خبراء أن الأحداث الجارية شكلت اختباراً حقيقياً لأثر  دول الخليج على الاقتصاد العالمي وأن أي اضطراب ينعكس سلباً على البشرية في الكوكب حيث يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع الخدمات والسلع الأخرى وفي مقدمتها النقل والغذاء، وأن الاستقرار الاقتصاي العالمي مرهون باستقرار الخليج ما يجعل من الاقتصاد الخليجي محور توازن واتزان العالم.</p><p class='article-text'>في خطابه الذي استمر عشرين دقيقة من قاعة كروس في البيت الأبيض فجر اليوم الخميس قال ترامب:" إن الولايات المتحدة ستضرب إيران "بقوة شديدة" خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة وستدفع البلاد إلى "العصور الحجرية".</p><p class='article-text'>وبدد خطاب ترامب بشأن إيران التوقعات السابقة بإمكانية إنهاء سريع للصراع، مما دفع المستثمرين للهروب من الأصول عالية المخاطر وسط قفزة حادة في أسعار النفط وتراجع جماعي للأسهم العالمية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات بعد تصريحات سابقة حذر فيها بأن أنه سيترك أمر مضيق هرمز لحلفاء أمريكا الأوروبيين - الذين يعتمدون على نفط الخليج أكثر من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>بعد خطاب ترامب فجر اليوم، سجلت مؤشرات الأسواق تراجعات متباينة حيث انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بنسبة 0.9% بينما انخفضت العقود الآجلة الأوروبية بنسبة 0.1%. وقفزت أسعار خام برنت بنحو خمسة بالمئة إلى 106.16 دولارات للبرميل، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى ⁠4694.48 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0202 بتوقيت جرينتش، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.9 بالمئة إلى 4723.70 دولاراً. وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 72.95 دولاراً، وهبط البلاتين 1.8 بالمئة إلى 1928.26 دولاراً، وانخفض البلاديوم 1.4 بالمئة ​إلى 1451.85 دولاراً، كما ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية إلى 100.53 نقطة بنسبة 0.53 %. وتراجعت قيمة البيتكوين العملة المشفرة الأكبر في العالم، بنسبة تصل إلى 2.5% إلى نحو 66,500 دولاراً .</p><p class='article-text'>أراء الخبراء</p><p class='article-text'>قال الدكتور عبد الحميد رضوان الخبير الاقتصادي :" تؤدي تصريحات ترامب إلى إحداث تأثيرات مباشرة على الأسواق نتيجة تواجده على رأس هرم السلطة التي تدير المتغيرات الاقتصادية العالمية، وامتلاك أمريكا الأدوات الكاملة للتأثير على الاقتصاد العالمي من حيث حصة ناتجها المحلي بنسبة 25% من إجمالي الاقتصاد العالمي، وبقيمة تتجاوز 30 تريليون دولار العام الماضي . وكذلك امتلاكها الصناعات التقنية والأسواق الرئيسية وحركة الأموال، وتسعير النفط والذهب بالدولار، والتوجه لاحتمالات رفع الفائدة، ما دفع المستثمرين الكبار مثل صناديق التقاعد للبحث عن عوائد سريعة وهو ما يتحقق مع التوجه لرفع الفائدة .</p><p class='article-text'>وأضاف أن مضيق هرمز أكد دور دول الخليج في الاقتصاد العالمي وأن استقرارها ينعكس مباشرة على الاستقرار العالمي وأي اضطرابات تطال دول الخليج العربي تنعكس مباشرة على حياة الناس حول العالم.</p><p class='article-text'>بدوره، قال الخبير الاقتصادي رضا مسلم إن خطاب ترامب فجر اليوم الخميس يعزز استمرار حالة عدم الوضوح وغياب الثقة، وجاء هذا الخطاب بعد تصريحاته السابقة بشراء النفط من أميركا وأنه لا علاقة له بهرمز، لافتا إلى أن تضارب ترامب في تصريحاته وخطاباته يصنع إرباكا في مختلف الأسواق ما يجعلها تسير خارج الإطار المعتاد وخارج التوقعات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الذهب في المعاملات الفورية انخفض إلى 1.3 بالمئة إلى ⁠4694.48 دولاراً للأوقية (الأونصة) والعقود الآجلة للذهب 1.9 بالمئة إلى 4723.70 دولاراً، مؤكدا على أن اسعار المعدن الأصفر ترتبط بعوامل متعددة، في مقدمتها قوة الدولار والأحداث الجيوسياسية، إلا أن الأسواق تعيش حالة من الارتباك الشديد نتيجة تداخل التصريحات الأمريكية المتضاربة والتطورات الميدانية.</p><p class='article-text'>وأفاد بأن ارتفاع اسعار الطاقة ينعكس بصورة فورية ومباشرة على السلع والخدمات الأساسية لسكان الكوكب ولذا فإن أي ارتفاع يؤدى إلى تفاقم معاناو البشر حول العالم، ما يؤكد على أن استقرار الخليج يمثل صمام أمان لاستقرار السكان في مختلف البقاع.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال أحمد الدرمكي الخبير الاقتصادي: إن حالة الأسواق في سعر النفط قد ارتفع بشكل كبير وملحوظ في ظل الوضع الإقليمي الراهن مما أثر على سعر الذهب والعملات الرقمية تباعاً وذلك بسبب ارتباط النفط والعملات بالدولار الأمريكي فكلما ارتفع الدولار المرتبط بارتفاع النفط .</p><p class='article-text'>وتابع:" ينعكس الارتباط بين النفط والذهب والدولار على أسعار السلع الأخرى وهذا طبيعي من الناحية الاقتصادية لكن الأهم من ذلك هو الثبات الاقتصادي لكل دولة في ظل الظروف الراهنة وكيفية التعامل من مبدأ استراتيجية الأزمات والطوارئ  التي من خلالها يمكن تجاوز أي تأثير في الارتفاعات في السوق الاقتصادي المحلي والدولي والخطط الاستباقية لها ".</p><p class='article-text'>وأكد أن استقرار دول الخليج يمثل بوابة الاتزان والاستقرار للاقتصاد العالمي وسكان الكرة الأرضية لما للطاقة من دور رئيس في مختلف الأنشطة الاقتصادية .</p>

لماذا الخليج العربي ركيزة استقرار الاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'><b>شركات التجزئة تستأجر رحلات شحن جوي </b><br></p><p class='article-text'><b>اللولو ترسل 500 حاوية تحمل السلع من مومباي</b><br></p><p class='article-text'><b>«سبينيس» لا ترى مؤشرات على نقص في الإمدادات</b><br></p><p class='article-text'><b>«بيور هارفست» عملياتنا مستمرة من دون انقطاع</b><br></p><p class='article-text'><b>سلاسل المتاجر الكبرى تحافظ على انخفاض التكاليف</b><br></p><p class='article-text'><b>الإمارات تنتج محلياً ضمن مساعي تنويع الاقتصاد</b><br></p><p class='article-text'><b>متاجر التجزئة الكبرى تؤكد .. مستوى المخزون قوي</b><br></p><p class='article-text'><br>بعد إجراء مسح ميداني لمراكز التسوق في إمارة دبي، قالت وكالة بلومبيرغ: لا تزال رفوف المتاجر الكبرى ممتلئة حالياً؛ إذ يعتمد قطاع الأغذية على شبكات الخدمات اللوجستية نفسها التي نجحت خلال جائحة كورونا والتغيرات المناخية التي شهدها عام 2024، إلا أن بعض الشحنات يجري تحويل مسارها أو نقلها جواً أو براً بالشاحنات، وقد سعت حكومة دولة الإمارات إلى طمأنة السكان بوجود احتياطيات كافية تكفي لأشهر عدة، مع مراقبة الأسعار من كثب.</p><p class='article-text'>وأشادت بلومبيرغ بجهود حكومة الإمارات فيما تقوم به لتأمين الغذاء؛ حيث يجري تغيير المسار البحري لبعض الشحنات أو نقلها جواً أو براً، بجانب القيام بمراقبة الأسعار وطمأنة السكان بأن هناك احتياطيات تكفي لأشهر عدة.<br>واستشهدت الوكالة بمجموعة من مراكز التسوق مثل مجموعة «اللولو» و«سبينيس»، والمنتجين مثل «بيور هارفست».</p><p class='article-text'><b>المتاجر الكبرى</b></p><p class='article-text'>وقال سيفي روبوالا، الرئيس التنفيذي لشركة «اللولو» لتجارة التجزئة الغذائية، إن الشركة بدأت على سبيل المثال في استئجار رحلات شحن جوي من عدة مراكز. وأضاف: إن الشركة نقلت بالفعل لحوماً وفواكه وخضراوات جواً من الهند، وتعمل على ترتيب رحلات إضافية من جنوب أفريقيا وسيريلانكا وكينيا، بحيث تحمل كل طائرة تابعة لشركة «الاتحاد للطيران» ما لا يقل عن 80 طناً من البضائع.</p><p class='article-text'>وترسل الشركة أيضاً سفينة شحن من مومباي تحمل نحو 500 حاوية من السلع الأساسية، ومنها الأرز، مع استخدام شبكة التوزيع الخاصة بها للمساعدة في تزويد تجار تجزئة آخرين. قال روبوالا إن الأولوية تتمثل في ضمان بقاء الرفوف ممتلئة واستقرار الأسعار.</p><p class='article-text'>وتقول سلاسل المتاجر الكبرى إنها تحافظ على انخفاض التكاليف ولا ترى مؤشرات على نقص في الإمدادات. قال وارويك غيرد، المدير العام للتسويق والتجارة الإلكترونية في سلسلة «سبينيس» المحلية الراقية، إن أي زيادات في التكاليف لم تُنقل إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن السلطات أمرت تجار التجزئة بعدم رفع الأسعار وتراقبها من كثب. وأضاف أن أي فجوات قصيرة الأجل ظهرت على الرفوف جرى سدّها سريعاً عبر نقل مخزون إضافي من المستودعات المركزية، في حين لا يزال مستوى المخزون قوياً.</p><p class='article-text'><b>إنتاج محلي</b></p><p class='article-text'>وينتج جزء من الإمدادات الغذائية محلياً ضمن مساعي الإمارات  لتنويع اقتصادها، حيث يشكّل الأمن الغذائي ركناً أساسياً من هذه الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>تقول شركات مثل «بيور هارفست سمارت فارمز»، التي تنتج الطماطم وغيرها من الخضراوات في بيوت زجاجية عالية التقنية، إن عملياتها مستمرة من دون انقطاع لأن الحكومة تعدها جزءاً أساسياً من البنية التحتية لسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>قال سكاي كيرتز، الرئيس التنفيذي للشركة، إن «بيور هارفست» تتوقع الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، وحتى إذا امتد الصراع واستمرت اضطرابات الشحن البحري، فهناك بدائل مثل المسارات البرية والجوية.</p><p class='article-text'>وتبحث الشركات البرازيلية عن بدائل مثل نقل شحنات الدجاج إلى الإمارات بالشاحنات، وقال ريكاردو سانتين، رئيس جمعية منتجي الدجاج في منطقة آسيا والمحيط الهادئ «نعمل جاهدين لضمان حصول عملائنا وشركائنا الدائمين على الغذاء، وهو سلعة أساسية».</p><p class='article-text'>أظهر تحليل لمعاملات التجارة لعام 2025 أجرته شركة «ألتانا»، وهي شركة عالمية لإدارة سلاسل الإمداد مقرها نيويورك، أن السعودية والعراق والإمارات والكويت وقطر والبحرين استوردت مجتمعة ما يُقدّر بنحو 10 مليارات دولار من الحبوب واللحوم والمنتجات الطازجة. وذكر التحليل أن معظم هذه الشحنات تصل بحراً عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><b>احتياطيات استراتيجية كافية</b></p><p class='article-text'>قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال إحاطة في أبوظبي، الأسبوع الماضي، إن الدولة تمتلك احتياطيات استراتيجية من السلع الأساسية تكفي لفترة تراوح بين أربعة وستة أشهر وتساعد على استقرار الأسعار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن لدى الإمارات أيضاً أسواقاً ومسارات توريد بديلة عند الحاجة، داعياً الناس إلى شراء احتياجاتهم فقط وعدم التخزين المفرط. في الوقت نفسه استأنفت شركات الطيران الخليجية رحلاتها التجارية المنتظمة.</p><p class='article-text'>وقال جمال الغرير، العضو المنتدب لمصفاة السكر العملاقة «الخليج للسكر»، تصريحات صحفية، إن المصفاة تمتلك احتياطيات تكفي لمدة عامين ويمكنها تلبية الطلب في الإمارات وبقية دول الخليج خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'><b>حركة الشحن</b></p><p class='article-text'>من جانبه قال إيكارت فويرتس، مدير معهد دراسات الشرق الأوسط في «معهد جيغا» بمدينة هامبورغ: «من المفترض أن تكون الأمور جيدة لبضعة أشهر، ولا أتوقع أن تستمر مواجهة عسكرية واسعة النطاق كل هذا الوقت». وأضاف: «الجميع يخسر عندما تتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز».</p><p class='article-text'>وقال تيم بنتون، أستاذ في جامعة ليدز في المملكة المتحدة وخبير في الأمن الغذائي: «عندما يتعطل شيء ما في سلاسل الإمداد الطبيعية، يمكن للدولة أن تجد مساراً بديلاً أو مورّداً آخر، أو تعدّل احتياجاتها للتعامل مع الوضع». وأضاف: «غير أن الخيارات تصبح محدودة عندما تكون الدول فقيرة أو عندما تكون المسارات البديلة غير عملية على المدى القصير».</p>

الاحتياطيات الغذائية تكفي 6 أشهر في الإمارات

بلومبيرغ: رفوف متاجر دبي ممتلئة رغم اضطرابات الشحن

<p class='article-text'>عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعها الأول لعام 2026، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، حيث استعرضت أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لحماية المستهلك، وتوفير مناخ استهلاكي آمن في أسواق الدولة، في إطار تعزيز التكامل الوطني لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.</p><p class='article-text'>واعتمدت اللجنة خطة رقابية متكاملة لشهر رمضان المبارك بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالرقابة على الأسواق، حيث تشمل هذه الخطة الجولات التفتيشية وجهود التوعية والتواصل مع القطاع الاستهلاكي والتعاوني، بما يضمن تمكين الممارسات التجارية السليمة ورفع مستوى الامتثال في الأسواق ومنع ممارسات الغش التجاري، وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، نجحت في تطوير منظومة تشريعية ورقابية متكاملة لحماية المستهلك، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة والشفافية في الأسواق، وترسيخ بيئة استهلاكية عادلة ومستقرة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز مكانتها كوجهة رائدة في جودة الحياة وتنافسية الأعمال، ويدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: نتطلع من خلال اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك الأول لهذا العام إلى تعزيز النقاش والخروج بتوصيات جديدة تدعم التوجهات الوطنية في تطوير منظومة حماية حقوق المستهلكين في الدولة، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبما يضمن استقرار الأسواق وتعزيز ثقة المجتمع بالبيئة الاستهلاكية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة في الدولة.</p><p class='article-text'>ورحب معاليه بانضمام حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى عضوية اللجنة العليا لحماية المستهلك، مؤكداً أن توسيع مشاركة الجهات الوطنية في اللجنة يرسخ فاعليتها في متابعة الملفات ذات الصلة بتنمية الأسواق وتعزيز الرقابة وتنويع المبادرات التي تخدم المستهلك وتعزز جودة الحياة في الإمارات.</p><h2>مؤشرات رقابية قوية</h2><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة أبرز النتائج والمؤشرات المحققة ضمن جهود الوزارة والجهات المعنية لتعزيز الرقابة وحماية المستهلك في أسواق الدولة، حيث نفذت الفرق المختصة في الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة 155218 جولة تفتيشية خلال 2025، أسفرت عن تحرير 7702 مخالفة، كما تلقت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني 3167 شكوى خلال العام الماضي، وتم التعامل معها بكفاءة عالية، حيث تم حل 93.9 % منها، واستقبلت خلال الفترة ذاتها 130 طلب استدعاء للمنتجات والسلع، تم بموجبها استرداد 551976 سلعة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن البيئة التشريعية لحماية حقوق المستهلك في الدولة شهدت تطورات نوعية خلال المرحلة الماضية، حيث تم اعتماد سياسة وطنية متكاملة لتسعير السلع الاستهلاكية الأساسية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشار معاليه إلى صدور ثلاثة قرارات وزارية داعمة لسياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية، تشمل تحديد سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية الأساسية، ومراقبة أسعار السلع الأساسية ومنع أي زيادة دون موافقة مسبقة من الوزارة بما يغطي 9 سلع رئيسية، إضافة إلى اعتماد مدونة السلوك الاسترشادية لتنظيم العلاقة بين المزودين وتجار التجزئة وتعزيز الشفافية في الأسواق.</p><p class='article-text'>كما نوّه معاليه إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والذي يهدف إلى تنظيم التجارة الرقمية وضمان حقوق المستهلك عبر توفير وسائل حماية تقنية وقنوات دفع رقمية آمنة وحماية البيانات، لافتاً إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (200) لسنة 2025 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بمخالفة أحكام المرسوم.</p><h2>مستجدات</h2><p class='article-text'>تفصيلاً، اطلع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على تقرير مستجدات متابعة توصيات الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2025، والذي استعرض أبرز القرارات السابقة، ومخرجات التنسيق الوطني بين وزارة الاقتصاد والسياحة والسلطات المحلية المختصة بشأن الرقابة وحماية المستهلك، إضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير إطار رقابي موحد ومتكامل يسهم في رفع مستويات الامتثال للتشريعات المنظمة للأسواق، والحد من المخالفات، وتعزيز الممارسات التجارية السليمة بما يرسخ علاقة متوازنة وعادلة بين المزود والمستهلك.</p><p class='article-text'>كما سلّط التقرير الضوء على آليات الوزارة في مراقبة حركة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية ومتابعة منافذ البيع الكبرى بالدولة لضمان عدم تطبيق أي ارتفاعات غير مبررة، إلى جانب استعراض خطة حماية المستهلك خلال شهر رمضان التي تشمل تكثيف الرقابة على الأسعار ومنع الغش التجاري والتلاعب بالعروض الرمضانية والتحقق من جودة وسلامة المنتجات الغذائية، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع الجهات الداعمة لمنظومة حماية المستهلك عبر تنفيذ حملات توعوية مشتركة وتنظيم ورش عمل داعمة لخطة الرقابة الوطنية.</p><h2>ضبط الأسواق</h2><p class='article-text'>وناقشت اللجنة جهود الجهات المحلية في تعزيز الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي خطتها الميدانية لمتابعة حركة الأسعار وضمان وفرة السلع الأساسية في منافذ البيع، وتكثيف الرقابة على الالتزام بسياسات التسعير ومنع أي ممارسات استغلالية خلال موسم الذروة.</p><p class='article-text'>كما استعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة – دبي جهودها الرقابية وخططها الاستباقية لضبط الأسواق، ومتابعة العروض الرمضانية، وضمان الالتزام بوضع الملصقات السعرية والشفافية في الأسعار، إلى جانب تعزيز الرقابة على جودة المنتجات وسلامتها.</p><p class='article-text'>واعتمدت اللجنة خطة متكاملة للرقابة على الأسواق خلال موسم رمضان المبارك تتضمن عقد ما يقارب 26 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين لضمان تدفق السلع الأساسية بكميات كافية في الأسواق، إلى جانب تنفيذ 420 جولة تفتيشية وزيارات ميدانية على منافذ البيع خلال شهر رمضان لمراقبة الأسعار ومدى الالتزام بسياسات التسعير ومنع الاستغلال التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال رصد أي مخالفات.</p><p class='article-text'>إلى جانب الحملات التوعوية المكثفة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية لنشر ثقافة استهلاكية واعية خلال الشهر الكريم، وكذلك دعم مبادرات الخصومات والعروض الرمضانية التي تطلقها منافذ البيع في الدولة.</p><h2>مدونة السلوك الاسترشادية</h2><p class='article-text'>كما ناقشت اللجنة مستجدات تطبيق مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، اطلع الأعضاء على مرئيات منافذ البيع حول تطبيق المدونة، حيث أكدت منافذ عدة التزامها الكامل بتطبيقها، فيما طرحت بعض المنافذ مقترحات لتطوير المدونة بما يعزز أثرها الإيجابي ومدى الالتزام بإرشاداتها، وخاصة في بنود التجارة الإلكترونية والعروض الترويجية ونماذج التعاقد بين الموردين ومنافذ البيع وفق أفضل الممارسات.</p>

اللجنة العليا لحماية المستهلك تعتمد خطة رقابية متكاملة لشهر رمضان

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>من الواضح أن بتكوين باتت الضحية الأبرز لعملية إعادة ترتيب لهرمية الأصول عالية المخاطر، ففي وقت مبكر من يوم الجمعة انخفض سعر بتكوين، رمز المتحمسين للتحررية المالية، إلى ما يقارب 60.000 دولار، مسجلاً انخفاضاً حاداً بنسبة 30 % منذ بداية هذا العام، وانخفاضاً بنسبة 50 % عن ذروته التاريخية في أكتوبر من العام الماضي، وإن كانت بتكوين قد عادت وسجلت ارتفاعاً في وقت لاحق من اليوم نفسه. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الأمل والحماس اللذين بثتهما إعادة انتخاب دونالد ترامب في هذا القطاع فإن بتكوين نفسها - العملة الأضخم في عالم العملات الرقمية - تحوم الآن دون مستواها، الذي كان عليه وقت الانتخابات، ويرجع سبب هذا الانخفاض الكبير إلى نفس العامل، الذي يؤثر دائماً على سعر بتكوين، ألا وهو تراجع التفاؤل المفرط في السوق بشكل عام، وفي قطاع التكنولوجيا بشكل خاص، لأنني أرى أن التبريرات التي تبدو ذكية، والمتعلقة بالتضخم والطلب على الملاذات الآمنة وإعادة هيكلة النظام المالي بعيداً عن العملات التقليدية، هي مجرد هراء. </div></p><p class='article-text'>يعد هذا التغيير الجذري في أسواق الأسهم أمراً بالغ الأهمية، ففي الولايات المتحدة انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بنحو 3 % عن أعلى مستوى له عند 7000 نقطة في وقت سابق من هذا العام، وهذا انخفاض كبير بحد ذاته، وهو يخفي أيضاً اضطرابات خطيرة كامنة، ولتوضيح ذلك فقد انخفض مؤشر ناسداك المركب، الغني بأسهم التكنولوجيا، بنسبة 6 % عن أعلى مستوى له في هذا العام، الذي لا يزال في بداياته، ولكنه يبدو حافلاً بالأحداث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصفت شارون بيل، محللة الأسهم في غولدمان ساكس، ما نشهده بأنه «انهيار تكنولوجي»، «ويبدو الأمر غريباً بعض الشيء، نظراً لأن الاستثمارات عالية المخاطر، خصوصاً في الولايات المتحدة، لم تشهد أداء جيداً كهذا من قبل، فالأسهم مدعومة من بنك مركزي يبدو أنه على وشك خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، كما يبدو أن قانون «القانون الكبير والجميل» يسير على الطريق الصحيح، لتقديم حوافز اقتصادية على شكل إعفاءات ضريبية للمواطنين الأمريكيين. </div></p><p class='article-text'>وقد صرّح الرئيس الأمريكي مؤخراً بأنه يتوقع أن تتضاعف أسواق الأسهم «في فترة وجيزة نسبياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المشكلة هنا لا تكمن في أن الحماس لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي قد أثبت أنه فقاعة كما خشي الكثيرون، أو على الأقل، لم تنفجر هذه الفقاعة لأن التكنولوجيا نفسها أثبتت فشلها، بل على العكس تماماً فمن المفارقة أن الذكاء الاصطناعي في بعض المجالات يعمل بكفاءة عالية جداً، وقد تأثرت أسهم شركات التحليلات والبرمجيات سلباً هذا الأسبوع بعد أن أطلقت شركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي أدوات إنتاجية قد تغني، مع مرور الوقت، عن الكثير من وظائفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح شارون بيل قائلة: «شهدت أسهم شركات البرمجيات وخدمات البيانات والناشرين ومزودي المعلومات المالية ومديري الأصول البديلة وشركات الألعاب انخفاضاً حاداً نتيجة لتزايد المخاوف من الاضطرابات التي يحدثها الذكاء الاصطناعي، كما انخفض قطاع البرمجيات بنسبة 16 % حتى الآن هذا العام، بينما ارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600، الذي طالما عانى من قلة الاهتمام، والمشتمل على الكثير من شركات إنتاج السلع الأساسية والمرافق والصناعات والخدمات المالية، بنسبة 4 %».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدأ نموذج الاستثنائية الأمريكية، الذي هيمن على الاستثمار لعقود، بالتراجع، خاصة أن السياسات الجيوسياسية والاقتصادية العشوائية لإدارة ترامب تقوض بالفعل عادة المستثمرين غير الأمريكيين في إبقاء الأسواق الأمريكية في صميم محافظهم الاستثمارية، كما أنه من الواضح أن إعادة هيكلة قطاع التكنولوجيا أمر لا يستطيع ترامب السيطرة عليه، وعلى عكس تراجعات السوق الأخرى التي شهدها العام الماضي لا يستطيع الرئيس الأمريكي أن ينهي هذا الوضع بضغطة زر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن كبار مديري الأصول لطالما صرحوا لشهور طويلة بأن قيادة السوق ستنتقل في مرحلة ما من المنتجين ومقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي العملاقة إلى الشركات، التي ستستفيد بشكل ملموس من تحسينات الإنتاجية، التي تعد بها هذه التقنية، وما شهدناه في الأسواق خلال الأيام الماضية يشير إلى أن تلك اللحظة قد حانت أبكر مما كانوا يتوقعون.</div></p><p class='article-text'>وقال جيم ريد، المحلل في دويتشه بنك، في مذكرة لعملائه منذ أيام: «خلال الأشهر القليلة الماضية تحول السوق بشكل واضح من عقلية «كل أسهم التكنولوجيا رابحة» إلى شيء أكثر قسوة: سوق فيه رابحون وخاسرون حقيقيون».</p><p class='article-text'>وأضاف: يبدو الآن أن قطاع التكنولوجيا «يلتهم نفسه».</p><p class='article-text'>لقد شكل المد المتصاعد الذي وصفه جيم ريد بأنه أساس متين لجميع أنواع المضاربات الهابطة في الأسواق خلال العامين الماضيين، بما في ذلك العملات الرقمية، لكن قدرة هذه العملات على الصمود أمر جدير بالملاحظة، ولن أستبعد أبداً إمكانية انتعاشها طالما بقي عدد كافٍ من الناس، لسبب غير مفهوم في رأيي، متمسكين بفلسفتها الأساسية، لكن في كل الأحوال يبدو الآن أن الوقت قد حان لإعادة تقييم مستوى تقبل المخاطر في الأسواق العالمية، وهذا قد لا يبشر بالخير لا لأسعار العملات الرقمية ولا للأداء المتردي أصلاً للشركات التي تشتريها وتخزنها، وعلى سبيل المثال فإن إحدى هذه الشركات، وهي شركة «استراتيجي»، أعلنت عن خسارة تشغيلية قدرها 17 مليار دولار في أحدث نتائجها الفصلية منذ أيام.</p><p class='article-text'>وخسر السهم، الذي كان قريباً من الانضمام إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 العام الماضي، 17 % إضافية يوم الخميس، أي بإجمالي انخفاض قدره 80 % تقريباً منذ ذروته بعد إعادة انتخاب ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل الصدمة التي لحقت بالبيتكوين قاسية على أولئك الذين استثمروا مدخرات حياتهم فيها، لكن المؤشرات التحذيرية كانت واضحة منذ البداية، ومن المنطقي أن نتوقع من أولئك الذين اشتروا هذه الأسهم أنهم فعلوا ذلك وهم على دراية تامة بما يمكن أن يحدث، فقد استثمروا رأس مالهم في هذا «النظام الفكري غير المجدي لفترة طويلة جداً». </div></p><p class='article-text'>وبصفة عامة فإنه في ظل بيئة السوق الأكثر اتزاناً بعد انهيار قطاع التكنولوجيا حان الوقت الآن لتوجيه هذه الأموال نحو شيء أكثر فائدة في النظام المالي.</p>

قطاع التكنولوجيا ينذر بعملية إعادة ضبط كبيرة للأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب عن خطط لإطلاق احتياطي استراتيجي من ‌المعادن الحرجة مدعوم بتمويل أولي حجمه 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في المكتب البيضاوي أمس الاثنين "خاطرت الشركات الأمريكية لسنوات بنفاد المعادن الحيوية ⁠خلال الاضطرابات التي شهدتها الأسواق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "واليوم، نطلق ما سيُعرف باسم 'المشروع فولت' لضمان عدم تعرض الشركات والعمال في الولايات المتحدة لضرر ⁠بسبب أي نقص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحرك واشنطن لتعويض ما يعده صانعو السياسات تلاعبا صينيا بأسعار الليثيوم والنيكل والمعادن الأرضية النادرة وغيرها من المعادن ​الحيوية التي تعد أساسية في صناعة ​السيارات الكهربائية والأسلحة عالية ​التقنية والعديد من السلع المصنعة الأخرى. وأعاق ذلك شركات التعدين ‌الأمريكية لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌ترامب إن ⁠المشروع سيجمع بين تمويل خاص قيمته مليارا دولار وقرض حجمه 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي لشراء المعادن ​وتخزينها لصالح ​شركات صناعة السيارات والتكنولوجيا وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنك التصدير إنه وافق على القرض أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذب المشروع اهتمام مجموعة واسعة من شركات السيارات والتكنولوجيا الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في إدارة ترامب مطلع على الخطة إن المشروع فولت يهدف إلى مساعدة صناعة السيارات الأمريكية مع السماح للشركات بإبعاد المخاطر ذات الصلة عن ميزانياتها العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول أن الهدف الآخر هو الحفاظ على مخزون من المعادن يكفي 60 يوما للاستخدام في حالات الطوارئ، مشيرا إلى أن تخزين المعادن بدأ بالفعل.</div></p>

نتائج البحث عن: السلع عالية التقنية